د بشر حقونو د څار بنسټ راپور ورکړی؛ چې طالب جنګیالیو په خپل سري توګه له داعش سره د اړیکې په تور د خلکو په وژلو او ورکولو لاس پورې کړی.
د یاد بنسټ د راپور له مخې د اکنړ او ننګرهار اوسېدونکو د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د اوبو له کانالونو او نورو ځایونو څخه د څه باندې ۱۰۰ کسانو مړي موندلي.
د بشر حقونو د څار بنسټ زیاته کړې؛ طالبانو د هغه کسانو په وړاندې چې دوی یې د خراسان داعش ډلې غړو ته د پناه ورکولو او یا ملاتړ باندې تورن ګڼي؛ د شپنیو عملیاتو په ګډون له سپکاوي ډک د پلټنې عملیات پیل کړي.
راپور کې راغلي چې د یادو بریدونو په لړ کې طالب جنګیالیو یو شمېر کسان وهلي او یو شمېر یې له داعش سره د اړیکې درلودو په تور نیولي او د قانوني مرحلو پرته یې د دوی یو نامالوم شمېر کسان په ډزو وژلي، اعدام کړپ او یا یې ترې سرونه پرې کړي دي.
د بشر حقونو د څار نړیوال بنسټ کې د آسیا برخې مرستیال مدیرې پاتریشیا ګاسمن ویلي چې دوی ننګرهار کې د اوبو یو کانال څېړولو او خالي کولو په لړ کې د ۲۰۲۱ اګېسټ څخه د ۲۰۲۲ تر اپریل پورې د څه باندې ۱۰۰ کسانو مړي موندلي. نوموړې زیاته کړې؛ داسې برېښي چې طالب چارواکو د خلکو وژلو، ورکولو او نیولو واک په اصطلاح جګړه مار واک خپلو جنګیالیو ته ورکړی.
د بشر حقونو د څار بنسټ د ځینو کورنیو سازمانونو په مرسته په نومبر میاشت کې د پاک شوي کانال په ۱۵-۲۰ کلیومتره اوږدوالي کې د څه باندې ۵۴ کسانو مړي موندلي چې ډېری مړي د تجزیه کېدو په حال کې وو.
د یاد راپور پر بنسټ؛ په مړو کې د وهلو ډبلو او بې رحمه وژنې اغېز لیدل کېږي، په داسې ډول چې د ځینو وژل شویو کسانو د بدن غړي ورک، د ځینو په غاړه کې رسۍ پرتې دي، یا یې سرونه پرې شوي او یا یې مرۍ غوڅه شوې.
په ننګرهار کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې د اګېسټ او ډسېمبر تر منځ یې د یاد ولایت له ګوټ ګوټ څخه د ۱۸۸ کسانو مړي موندلي.
یاد سازمان له ځینو رسنیو څخه په نقل قول راپور ورکړی چې د طالبانو یو غړي ویلي؛ دوی د شپنیو عملیاتو په لاره اچولو سره، هر ځای چې د داعش خلک ومومي په قتل یې رسوي.
د بشر حقونو د څار بنسټ ورته پېښې، اعدامونه او د پخواني دولت د امنیتي ځواکو اجباري ورکېدل مستند کړي.
د بشري حقونو یاد سازمان وایي د داعش ډلې تورن غړي چې د جنایي جرمونو له امله نیول کېږي؛ باید ژر تر ژره محکمې ته راوړل شي، په مناسبه ډول تورن شي، خپلوانو او قانوني وکیل ته یې لاسرسی پیدا شي او د نړیوالو معیارونو سره سم عادلانه پوښتنې او قانوني څېړنې تر وشي.
