شورای امنیت سازمان ملل خواهان لغو قوانین تازه طالبان در برابر دختران شد

عضوهای شورای امنیت سازمان ملل می‌گویند که طالبان باید به سرعت از سیاست‌ها و اقدام‌هایی که حقوق‌بشر و آزادی‌های اساسی زنان و دختران را محدود می‌کند، عقب‌نشینی کنند.

آنان در یک‌اعلامیه‌ای مشترک که روز گذشته(سه‌شنبه، ۳ جوزا) توسط نماینده‌گی دایمی ناروی در سازمان ملل منتشر شده، نگرانی عمیق‌شان را در رابطه به نقض فزاینده‌ی حقوق‌بشر و آزادی‌های اساسی زنان و دختران در افغانستان توسط طالبان، از جمله محدودیت دست‌رسی به تحصیل، اشتغال، آزادی رفت‌وآمد ابراز کرده‌اند.

آنان هم‌چنان نسبت به دستور طالبان مبنی بر این‌که همه زنان باید صورت خود را در مکان‌های عمومی و در رسانه‌ها بپوشانند ابراز نگرانی کردند.

عضوهای شورای امنیت سازمان ملل‌بر مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان تأکید کرده و گفته‌اند که این محدودیت‌ها با انتظارات جامعه‌ی جهانی و تعهدهای طالبان به مردم افغانستان در تضاد است.

آنان انحلال چندین نهاد مهم ملی توسط طالبان را هم نگران‌کننده عنوان کرده‌اند.

با این همه آنان هم‌چنان تصریح کرده‌اند که طالبان به تعهدهای خود برای بازگشایی مکتب‌ها به‌روی دختران پابند باشند.

عضوهای شورای امنیت در این اعلامیه نگرانی‌ شان را درباره‌ی وضعیت ناآرام افغانستان از جمله چالش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی و تأثیر آن بر زنده‌گی مردم افغانستان، به‌ویژه حمله‌ها علیه غیرنظامیان، زیرساخت‌های غیرنظامی و اقلیت مذهبی نیز ابراز کرده‌اند.

آنان درباره‌ی وضعیت وخیم انسانی و اقتصادی افغانستان گفته‌اند که تقویت تلاش‌ها برای ارایه کمک‌های بشردوستانه و سایر فعالیت‌هایی که از نیازهای اساسی پشتیبانی می‌کنند، نیاز است.

در عین حال، عضوهای شورای امنیت تأکید کرده‌اند که ارایه موثر کمک‌های بشردوستانه مستلزم آن است که همه بازی‌گران اجازه‌ی دست‌رسی کامل، ایمن و بدون مانع را برای پرسونل بشردوستانه از جمله زنان بدهند و ضرورت رسیده‌گی به چالش‌های اساسی پیش‌روی اقتصاد افغانستان را تشخیص دهند.

آنان خواستار تلاش برای احیای سیستم‌های بانکی و مالی و امکان استفاده از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان به نفع مردم این کشور نیز شده‌اند.

این در حالی‌ست که طالبان با صدور فرمان تازه‌ی کمیسیون‌ حقوق‌بشر، کمیسیون نظارت بر قانون اساسی، شورای ملی، شورای عالی مصالحه‌ی ملی و شورای امنیت ملی را منحل کرده‌اند.

با این حال وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به‌رسانه‌های تصویری دستور داده است که مجریان زن این رسانه‌ها باید با ماسک سیاه روی‌شان را بپوشانند. این دستور به‌رغم اعتراضات گسترده‌ در حال حاضر در رسانه‌های افغانستان اجرایی است.

مجریان مرد رسانه‌های تصویری در اعتراض به این محدودیت‌ طالبان ماسک سیاه پوشیدند. در شبکه‌های اجتماعی نیز فعالان حقوق بشر پوشیدن ماسک سیاه و هشتگ #FreeHerFace به تصمیم اخیر طالبان اعتراض کردند.