شکایت مردم؛ طالبان به حریم خصوصی شهروندان احترام نمی‌گذارند

توسط Aamaj News

شماری از باشند‌گان شهر کابل و ولایت‌های کشور، به آماج می‌گویند که طالبان قانون‌های ملی و بین‌المللی را نمی‌دانند، آن‌ها به حریم خصوصی شهروندان تجاوز می‌کنند و این خلاف قانون‌های حقوق بشری و اسلامی است. طالبان باید به حریم خصوصی مردم احترام بگذارند.

یک باشنده شهر کابل در صحبت با خبرنگار آماج چنین گفت: «روز جمعه هنگامی که از ولسوالی قره باغ به طرف شهر (شار) کابل در یکی از موتر‌های کرایی سوار شدم و به محض رسیدن به ایست بازرسی طالب از راننده سوال کرد از کجا هستی؟ راننده گفت از چاریکار، طالب به دنبال آن گفت موتر را گوشه کو (کنار بگذار) و همه تان پایین شوید.»

این باشنده شهر کابل که تجاوز بر حریم خصوصی شهروندان را خلاف اصول اسلامی می‌داند گفت: «نیرو‌های مستقر در ایست بازرسی، به من گفتند تلفن هم‌راه ات را بیرون کن و رمزش را نیز باز کن، من برایش گفتم قاری‌صاحب (واژه‌ی کار بردی برای اعضای طالبان) این کار خلاف قانون است. برایم گفت که باید خاموش باشم و چیزی نگویم؛ بعد عضو طالبان تمام فایل‌های شخصی من را به هم‌راه برنامه‌های واتس‌اپ و فیس‌بوک ام بررسی کرد و بعد از دیدن عکس‌های دوستانم از من خواستار تحقیق در مورد آنان شد. تا پایان بررسی و تحقیق شان آن‌جا حضور داشتیم و دیگر افراد حاضر در تاکسی نیز منتظر بودند، سپس بعد از بررسی کامل و دیدن همه پیام‌ها و عکس‌های شخصی‌ام، به ما اجازه دادند تا به مسیر خود ادامه بدهیم.»

در همین‌حال، برخی دیگر از شهروندان کشور از ولایت‌های مختلف چون بلخ، هرات، بدخشان و پنج‌شیر به آماج می‌گویند که طالبان با ایجاد ایست‌های بازرسی در نواحی مختلف‌ شهر‌ها، تلفن‌های هم‌راه شهروندان را بررسی کرده و در صورت پیدا کردن پیام‌ها‌ی ضد طالبانی و یا موارد دیگر چون این، مردم را شکنجه و آزار می‌دهند.

در تازه‌ترین رویداد، طالبان شاهپور فرهمند، خبرنگار یک تلویزیون خصوصی را در کابل بازداشت و پس از دو ساعت بازجویی و بررسی‌کردن تلفن‌اش، آزاد کردند.

شاهپور در توییترش نگاشته که نیروهای طالبان به خانه‌اش تماس گرفته و به دروغ گفته‌اند که شاهپور حادثه ترافیکی کرده و وضعیتش وخیم است.

آگاهان می‌گویند که هیچ کسی به‌شمول نیروهای مستقر در ایست‌های بازرسی حق تجاوز بر حریم خصوصی دیگران را ندارد.

احمد بلال، یک تن از حقوق‌دان‌های کشور در پاسخ به سوال خبرنگار آماج که چه کسی حق دارد تلفن‌های هم‌راه شهروندان را بررسی کند و این کار طالبان چقدر می‌تواند فاصله مردم به ویژه جوانان را با حکومت طالبان افزایش بدهد؟ گفت: «هیچ کسی، حتا به‌شمول نیروهای طالبان حق ندارند تا بر حریم خصوصی شهروندان تجاوز کنند.تلفن‌ هم‌راه حریم خصوصی شخص است و در صورت تجاوز بر آن، فرد یاد شده خود را مکلف بر ایستاده‌گی در برابر این تجاوز می‌داند. این‌جاست که نیروهای طالبان در زمان فعلی که به حمایت بیش‌تر شهروندان نیاز دارند بر عکس آن با مخالفت‌های بزرگی مردمی به ویژه جوانان روبه‌رو خواهند شد.

این حقوق‌دان در ادامه‌ی گفته‌‌های خود افزود که طالبان هرچه عاجل‌تر باید افراد مسلکی و حرفه‌ی را که با لباس منظم و رفتار خوب با مردم‌ باشند در ایست‌های بازرسی مقرر کنند، تا از تخریب نظام خود با این‌گونه برخورد‌های غیر مسلکی شان جلوگیری کنند.

این همه در حالی‌ست که مسوول‌های طالبان بار‌ها بررسی تلفن‌های هم‌راه شهروندان را خلاف قانون دانسته‌اند و بر جلوگیری آن تاکید کرده‌اند و گفته‌اند که اقدام خواهند کرد؛ اقدامی که تاکنون به گفته‌ی شهروندان ناکام و بی نتیجه بوده است.

با گذشت بیش‌تر از «چهار ماه»، حکومت سرپرست طالبان نتوانسته است تاکنون نیرو‌های خود را مجهز با لباس نظامی و مشخص که از افراد دیگر تشخیص شوند آماده کند، نبود لباس نظامی و نظم شهری واکنش‌های شهروندان را بر انگیخته است.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید