دو سال پس از حاکمیت «خود خوانده‌ی طالبان» در افغانستان، خبرگزاری باختر تحت اداره‌ی این گروه نگاشته که کار بالای قانون اساسی تحت رهبری شیخ عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی و قاضی‌القضات طالبان جریان دارد.
مقام‌های طالبان گفته‌اند که پس از تصویب قانون اساسی، تکمیل‌شدن برخی مسائل در حکومت‌داری و ایجاد یک شورا، کابینه رسمی اعلام خواهد شد.
با این حال با گذشت دو سال از تسلط طالبان، افغانستان فاقد قانون است، نوع نظام معلوم نیست و مردم نمی‌توانند با رأی و انتخابات سرنوشت‌شان را روشن کنند.
از سوی هم رژیم طالبان نه مشروعیت داخلی دارد و هم‌چنین فاقد مشروعیت خارجی است و هیچ‌کشوری این گروه را به‌رسمیت نشناخته است.
با این حال ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان چندی پیش تأکید کرده که «سرپرست‌وزیران کابینه» کنونی از صلاحیت کامل برخوردار هستند و «هیچ مانعی» در برابر کارهای حکومت‌داری آنان وجود ندارد.
ذبیح‌الله مجاهد افزود: «این‌جا دو مسئله مطرح است. این موضوع که اجرایی‌شدن حکومت‌داری چگونه پیش می‌رود و دیگری این که تمام ادارات مسئولانه به فعالیت ادامه می‌دهد.»
قابل ذکر است که پس از اعلام کابینه موقت این گروه در شانزدهم سنبله سال ۱۴۰۰، حضور نداشتن زنان در کابینه کنونی رژیم طالبان نیز بحث برانگیز بوده است. در حال حاضر ۱۹ وزارت‌خانه طالبان از سوی سرپرست وزیران اداره می‌شوند.
