دیدهبان حقوق بشر در تازهترین گزارش خود گفته است که در حکومت طالبان قانون معنی ندارد و حتا برای آنان مشخص نیست که قانون چیست.
این نهاد امروز (چهارشنبه، ۱۶سنیله) گفته است که در حکومتداری طالبان تنها «احکام در حال تغییر با تفسیر دلخواه» وجود دارد.
دیدهبان حقوق بشر در مورد افزایش محاکمههای صحرای از سوی طالبان افزوده است، پروندههای حقوقی به صورت خاص در حوزههای قضایی رسیدگی میشوند در حالیکه جرایم اساسی اغلب توسط نیروهای امنیتی بدون دخالت دادستان یا قاضی حل و فصل میشوند.
براساس گزارش این نهاد قرار است شورای حقوق بشر سازمان ملل در اواخر ماه میلادی جاری در رابطه به یافتههای این گزارش بحث کند.
این گزارش با اشاره به گزارش سازمان ملل، گفته که «پسرفت بسیار زیادی در برخورداری با زنان و دختران از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» دیده میشود.
مطابق به گزارش اخیر سازمان ملل، در هیچ کشور دیگری زنان و دختران به این سرعت از تمام عرصههای زندگی عمومی محو نشدهاند.
این بررسی همچنین به تخلفات طالبان علیه مقامهای دولت پیشین، روزنامهنگاران و اقلیتهای مذهبی، از جمله دیگر نگرانیهای حقوقی میپردازد.
دیدهبان حقوق بشر هشدار داده است که طالبان باید این گزارش را «جدی» بگیرند.
این نهاد از طالبان همچنان خواسته است «باید بهطور فوری» سیاستهای «توهینآمیزی» را که حقوق زنان و دختران را نقض میکند خاتمه دهند.
دیدهبان حقوق بشر تأکید کرده است که به منظور پاسخگویی به نقض حقوق بشر در افغانستان، کشورها باید از این فرصت برای تجدید مأموریت گزارشگر ویژه و ایجاد یک نهاد جدید برای بررسی وضعیت حقوق بشری استفاده کنند.
این گزارش دیدهبان حقوق بشر در حالیست که طالبان اخیراً گفتهاند: «افغانستان به قانون اساسی نیاز ندارد.»
عبدالکریم حیدر، معاون وزارت عدلیه طالبان در یک نشست خبری گفت که افغانستان ضرورتی به قانون اساسی ندارد. او تأکید کرد که «مشکلهای مردم در کشور بر بنیاد فقه حنفی حل میشود.»