دیده‌‌بان حقوق‌بشر: طالبان بیش از صد تن را به‌نام داعشی کُشته و جسدهای شان را به دریا انداخته‌اند

سازمان دیده‌بان حقوق بشر گزارش داده است که جنگ‌جویان طالبان به‌طور خودسرانه دست به کُشتار و ناپدید‌کردن افراد به ظن ارتباط با داعش زده‌اند.

براساس گزارش این سازمان باشنده‌گان کنر و ننگرهار جسدهای بیش از ۱۰۰ تن را از کانال‌های آب و جاهای دیگر بعد از به قدرت رسیدن طالبان دریافته‌اند.

دیده‌‌بان حقوق بشر افزوده است که طالبان با راه‌اندازی عملیات جست‌جوی توهین‌آمیز، از جمله حمله‌های شبانه را علیه ساکنانی که آن‌ها را متهم به پناه دادن یا حمایت از اعضای گروه داعش شاخه خراسان می‌دانند، انجام داده‌اند.

در گزارش ذکر شده است که در جریان این حمله‌ها جنگ‌جویان طالبان تعداد از افراد را مورد ضرب‌و‌شتم قرار و تعدادی را به اتهام ارتباط با داعش بازداشت و بدون طی‌کردن مراحل قانونی، تعداد نا‌معلوم از آن‌ها را با شلیک گلوله کشته، اعدام کرده و یا هم سر بُریده‌اند.

پاتریشیا گاسمن، معاون مدیر بخش آسیا در دیده‌بان جهانی حقوق‌بشر گفته است که آنان جسدهای بیش از ۱۰۰ تن را در نتیجه بررسی و تخلیه یک کانال آب در ننگرهار بین آگست ۲۰۲۱ تا اپریل ۲۰۲۲ دریافته‌اند. او اضافه کرده است که به نظر می‌رسد مقام‌های طالبان صلاحیت بازداشت، ناپدیدکردن و کشتن افراد به اصطلاح جنگ‌طلب را به جنگ‌جویان شان داده‌اند.

دیده‌بان حقوق‌بشر در هم‌کاری با بعضی از سازمان‌های داخلی در ماه نوامبر جسدهای ۵۴ تن را در امتداد ۱۵-۲۰ کیلومتری کانال تخلیه شده پیدا کردند، که اکثر جسدها در وضعیت تجزیه شدن قرار داشته‌اند.

بر اساس این گزارش در جسدها آثار شکنجه و کشتن بیرحمانه دیده شده است، طوری‌که اعضای بدن تعداد از جان‌باخته‌گان ناپدید، ریسمان در دور‌گردن شان، یا سر شان بریده شده یا هم گلوی‌شان قطع شده بود.

کارمندان صحی در ننگرهار گفته‌اند که بین آگست تا دسامبر جسدهای ۱۱۸ تن را در سراسر این ولایت پیدا کرده‌اند.

این سازمان به نقل از بعضی از رسانه‌ها گزارش داده است که یک‌تن از اعضای طالبان گفته‌ است که آنان‌ با راه‌اندازی عملیات شبانه، هرجا که افراد داعش را پیدا کنند، به قتل می‌رسانند.

دیده‌بان حقوق‌بشر پیش از این، اعدام‌ها و ناپدیدشدن‌های اجباری نیروهای امنیتی دولت پیشین را مستند کرده بود.

این سازمان حقوق‌بشری می‌گوید که اعضای مظنون داعش که به دلیل جرایم جنایی بازداشت می‌شوند باید به‌طور فوری به دادگاه آورده شوند، به گونه‌ی مناسب اتهام وارد شود، امکان دست‌رسی به بسته‌گان و وکیل قانونی فراهم شود و مطابق با معیارهای بین‌المللی دادرسی عادلانه و تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.