افزایش روز افزون بهای مواد خوراکی در کشور؛ مردم توان خرید ندارند

بهای بسیاری از مواد غذایی در بازار داخلی افغانستان افزایش یافته است، امری‌ که باعث نگرانی شهروندان کشور شده‌ است؛ اما طالبان با چه سیاست، مشکل‌های دامن‌گیر شهروندان را حل خواهند کرد؟

چه‌گونه به ۲۴ میلیون شهروندی که به غذای‌ کافی دست‌رستی ندارند رسیده‌گی خواهد شد؟ با توضیح گندم؟

بهای یک بوری آرد در روز‌های اخیر به ۲۷۵۰ الی ۲۸۵۰ افغانی رسیده و‌ بهای یک بُشکه روغن ۵ لیتر، به ۱۰۵۰ الی ۱۱۵۰ افغانی و قیمت فی لیتر تیل ‌پترول الی ۸۹ افغانی رسیده است.

نرخ مواد پس از آن افزایش یافته است که دکان‌داران سرای‌شهزاده، بزرگ‌ترین مرکز تبادله اسعار در افغانستان دست به اعتراض‌ها زده و موجب افزایش ارزش اسعار خارجی در برابر پول افغانی شده است.

شماری از دکان‌داران در مرکز و ولایت‌ها، با انتقاد از سیاست‌های نادرست اقتصادی طالبان، تأکید دارند که برخی کشورهای صادرکننده مواد غذایی، معامله‌های تجارتی‌ شان را با طالبان کاهش داده‌اند. به گفته‌ی آنان،‌ بلند بردن تعرفه‌های گمرکی از سوی اداره‌های مالیاتی طالبان، یکی دیگر از دلیل‌های بلند رفتن قیمت مواد غذایی در کشور است.

با این حال، تحول‌های جهانی و درگیری‌ها در اوکراین نیز بر قیمت مواد غذایی در جهان و بازارهای افغانستان تاثیر‌گذار بوده است.

به باور آگاهان اقتصادی، در سال گذشته روسیه ۳۸ میلیون متریک‌ تُن و اوکراین ۲۲ میلیون متریک‌ تُن گندم تولید و به بازار داخلی و جهانی عرضه کرده بودند که اکنون روند تولید و صادرات در این کشورها به‌علت جنگ متضرر شده است.

نگرانی شهروندان در حالی افزایش یافته است که در تازه‌ترین گزارش سازمان جهانی غذا، حدود ۲۴ میلیون شهروند افغانستان دست‌رستی به غذای کافی را پسا سقوط نظام ندارند.

با این حال، به‌شمول افزایش قیمت مواد اولیه، فقر و بی‌کاری نیز دامن‌گیر شهروندان افغانستان شده‌ است.

در گزارش سازمان بین‌المللی کار آمده است که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در نیمه ماه اگست سال گذشته‌ی میلادی به این‌سو، بیش از نیم میلیون نفر در افغانستان شغل شان را از دست داده‌اند و سطح فقر در کشور به ۹۷ درصد افزایش یافته است.

این سازمان گفته است که این بحران، اقتصاد افغانستان را فلج کرده و تاثیر بسیار ناگواری بر بازار کار داشته است.

این وضعیت به‌ویژه برای زنان و آنانی که در بخش‌های زراعت، اداره‌های دولتی، خدمات اجتماعی و  ساختمانی کار می‌کردند، ویران کننده است، زیرا آنان کار شان را از دست داده و معاش شان را دریافت نکرده‌اند.

با این حال، پیامدهای اقتصادی سقوط نظام در افغانستان بسیار گسترده است و کم‌بود پول نقد و محدودیت در کشیدن پول از بانک، شرکت‌ها و فردها را با مشکل‌های زیادی روبه‌رو کرده است.