محمد حنیف اتمر، وزیر امور خارجه‌ی حکومت پیشین در پیوند به نه‌سپردن کرسی افغانستان در سازمان ملل به طالبان، می‌گوید که کمیته‌ی اعتبارنامه سازمان ملل متحد با این تصمیم خود نه‌تنها ادامه کار نماینده‌گی جمهوری اسلامی افغانستان را تائید کرد، بل‌که پیام بسیار روشن را به طالبان فرستاد؛ «کسب مشروعیت داخلی و بین‌المللی پیش‌شرط حضور در جامعه دولت‌های مشروع است.»
او در توییتی نگاشته که زمان آن فرا‌رسیده که مذاکرات بین‌افغانی برای توافق همه جانبه سیاسی براساس تعهدات الزام‌آور موافقت‌نامه صلح دوحه از سرگرفته شود و روی صلح پایدار و نظام همه‌شمول ملی متکی بر حقوق بشر، حقوق زنان، اراده آزاد ملی و تعهدات بین‌المللی افغانستان، توافق همه جانبه صورت گیرد.
او می‌افزاید که چنین یک‌توافق بین‌افغانی مشروعیت نظام را فراهم و راه را برای حل دایمی بحران‌های سیاسی، امنیتی، بشری و اقتصادی کشور هم‌وار می‌کند. به‌گفته‌ی او زمان انتخاب درست رسیده که نباید در آن اشتباه صورت گیرد.
