پس از چند روز سکوت، عبدالله عبدالله، رییس پیشین شورای عالی مصالحهی ملی در واکنش به کُشتار، محکمه‌ی صحرایی و شکنجه‌ی غیرنظامیان در پنجشیر، اندراب و تخار می‌گوید که این‌گونه اقدام‌ها براساس شعایر دینی، قوانین بشری، اصول جنگ، عرف وطنی و بین‌المللی محکوم و قابل نکوهش اند.
او در پیامی گفته: «به گواهی تاریخ چهار‌دههٔ اخیر کشور، راه‌اندازی سیاست انحصار و حذف هم‌واره بر مشکل‌های مردم و مملکت افزوده و کشور را به سوی بحران سوق داده است.»
رییس پیشین شورای عالی مصالحهی ملی تأکید کرده است که ادامه‌ی سیاست‌های ضدبشری، سرکوب، ارعاب و اعمال محدودیت‌ها بر دختران و زنان موجب انزوای هر چه بیش‌تر کشور و افزایش تنش‌های قومی گردیده و افغانستان را به طرف جنگ داخلی سوق می‌دهد.
او هم‌چنین از جامعه‌ی جهانی و نهادهای حقوق‌بشری تقاضا کرده تا تحقیقات بی‌طرفانه را در باره‌ی حوادث اخیر آغاز و نتایج آن را با مردم افغانستان شریک سازند.
آقای عبدالله افزوده است که بحران جاری را می‌توان از راه مذاکره، تفاهم، احترام به ارادهٔ مردم، تنوع مذهبی و تفاوت‌های هویتی-فرهنگی موجود در کشور، حل‌و‌فصل کرد.
این واکنش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که طالبان ده‌ها غیرنظامی را در ولایت‌های پنجشیر، بغلان و تخار کُشته‌اند. از سوی هم طالبان جنگ‌جویانی را از جنوب به شمال برده‌‌اند. آگاهان این وضعیت را سرآغاز جنگ قومی و داخلی در کشور می‌پندارند.
