درست دو سال پیش بار دیگر گند انتخابات فضای سیاسی و اجتماعی افغانستان را برهم زد و انتخابات ۲۰۱۹ همسان انتخابات ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ پارلمانی، با اتهام‌های گسترده تقلب همراه شد.
انتخابات ۲۰۱۹ افغانستان از دید شباهت‌ها تقریبأ همسان انتخابات ۲۰۱۴ بود، با این تفاوت که در آن زمان جان‌کری، وزیر خارجه امریکا نقش «پادشاه‌ساز» را ایفا کرد و اما این‌بار مایک پمپئو و زلمی خلیل‌زاد معماران حکومت پسا به ظاهر انتخابات شناخته شدند.
اما در کنار چه‌گونگی عامل بیرونی، در درون کشور نیز تقلب انتخابات ۲۰۱۹ آخرین میخ بر تابوت دموکراسی کوبید و مردم را به شدت خشم‌گین و فاصله‌های قومی ناشی از برآینده انتخابات تقلبی، بیش‌تر از پیش شد.
برخلاف ۲۰۱۴ این‌بار ظاهرأ عبدالله و غنی به تفاهمی که سپیدار و شراکت قدرت را به همراه داشته باشد و به حکومتی شبهه «وحدت ملی» تن نداده و پس از ماه‌ها جنجال انتخاباتی، در دو سوی دیوار مراسم سوگند برگزار کردند.
مراسم سوگندی که به تنش‌های سیاسی و قومی هر چه بیش‌تر دامن زد. تا این‌که بار دیگر با پادرمیانی امریکایی‌ها ساختاری با شباهت‌های مانند ۲۰۱۴ در افغانستان روی‌کار آمد و عبدالله عبدالله با گرفتن کرسی ریاست شورای عالی مصالحه، حفظ کاخ سپیدار و چند امتیاز دیگر، آرام نشست.
امریکایی‌ها به عبدالله گفته بودند که عمر حکومت پسا انتخابات ۲۰۱۹ کوتاه است و به‌زودی براساس تفاهم صلح در دوحه، حکومت تازه‌ی با مشارکت همه طرف‌ها به‌شمول طالبان ایجاد خواهد شد.
اما راضی نشدن محمد اشرف غنی به تفاهم، این روند را فرسایشی و طولانی ساخت، تا این‌که در پانزدهم اگست طالبان به دروازه‌های کابل رسیدند، اشرف غنی به ابوظبی فرار کرد و عبدالله هم در حصر خانگی باقی ماند.
البته چنانچه انتظار می‌رفت، نه غنی می‌گوید که فرار کرده و نه هم عبدالله می‌پذیرد که در حصر خانگی به سر می‌برد. اما واقعیت امر چنین است.
به هر حال با گذشت زمان، انتخابات‌های تقلبی کشور را به وضعیتی روبه‌رو ساخت که هیچ‌کس تصور هم نمی‌کرد. محمد اشرف غنی به سوگند ایستادگی و صیانت از قانون وفا نکرد و سرانجام فراری شد و عبدالله هم به سوگند دفاع از رأی مردم ایستاده نماند و خانه‌نشین شد. در نهایت این نظامیان جوان بودند که بهای سوگندها را پرداخته، کُشته، زخمی، تحقیر و یاهم فراری شدند.
